المكي والمدني

موضوع: المكي والمدني السبت 02 فبراير 2013, 3:17 pm

المكي والمدني

كان نزول القرآن

منجمًا سببًا في أن بعضه نزل بمكة وبعضه نزل بالمدينة، فكان
منه المكي ومنه

المدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة،
فما نزل

بعد الهجرة ولو بمكة يسمَّى مدنيًّا، وما نزل قبل الهجرة
يسمَّى مكيًّا،

فالتقييم زماني وليس بمكاني، ليست العبرة بمكان النزول،
إنَّمَا العبرة فيه

بزمانه.

حكمة نزول القرآن منجما:
وقد يسأل
سائل: لماذا نزل القرآن منجمًا ولم ينزل دفعة واحدة
كما نزلت الألواح العشر على موسى -عليه السلام،
وكما نزل الزبور على داوود؟ وإن مثل هذا السؤال
جاء على ألسنة المشركين معترضين، متخذين منه سبيلًا للجاجتهم، وقد نقل
القرآن الكريم عنهم ذلك وردَّه، فقد قال تعالى:

{وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}
[الفرقان: 32].

ونرى أن النص الكريم
قد نقل اعتراض المشركين، ورده -سبحانه
وتعالى- عليهم، وقد تضمَّن الرد ثلاثة أمور تومئ إلى السبب في
نزوله منجمًا:

أولها: تثبيت فؤاد الرسول بموالاة الوحي بالقرآن،
وتثبيت لعزيمته، وتأيد مستمر

له، فيقوم بحق الدعوة بالجهاد في سبيلها، كلما تنزل عليه الروح الأمين

بكلام رب العالمين في موالاة مستمرة.

ثانيها: إن تثبيت الفؤاد بنزول

القرآن يكون بحفظ ما ينزل عليه جزءًا جزءًا؛ ذلك أن هذا القرآن نزل
ليحفظ

في
الأجيال كلها جيلًا بعد جيل، وما يحفظ في الصدور لا يعتريه التغيير ولا

التبديل، وما يكتب في السطور قد يعتريه المحو والإثبات والتحريف
والتصحيف

وهناك

سبب آخر لنزول القرآن منجمًا نلمسه من حال العرب ومن شئونهم؛ ذلك أن
العرب

كانوا أمَّة أمية، والكتابة فيهم ليست رائجة، بل يندر فيهم من يعرفها،

وأندر منه من يتقنها، فما كان في استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا
نزل

جملة واحدة؛ إذ يكون بسوره وآياته عسيرًا عليهم أن يكتبوه، وإن كتبوه
لا

يعدموا الخطأ والتصحيف والتحريف.

ولقد كان من فائدة إنزال القرآن

منجَّمًا أنه كان ينزل لمناسبات ولأحداث، فيكون في هذه الأحداث بعض
البيان

لأحكامه، والمبيِّن الأول هو النبي -صلى الله عليه وسلم.

الآيات المكية

والآيات المكية فيها بيان العقيدة الإسلامية، وبطلان عبادة

الأوثان ومجادلة المشركين والدعوة إلى التوحيد، ومخاطبة العرب، وفيها
قصص

الأنبياء الذين جاءوا إلى بلاد العرب ولهم آثار في أجزائها تنادي بما
صنع

أقوامهم، وما أصابهم الله تعالى بكفرهم من حاصب، ومن خسف جعل عالي
ديارهم

سافلها، ومن ريح صرصر عاتية.

ولم يكن في الآيات المكية أحكام للمعاملات،

وإن
كان فيها إشارات إلى المحرمات كالخمر والربا، فقد قال تعالى مشيرًا

إلى
أن الخمر أمر غير حسن:

{وَمِنْ

ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}
[النحل:
67]، فإن هذا النص الكريم يشير إلى أن الخمر ليست أمرًا حسنًا؛
لأنه
-سبحانه وتعالى- جعلها مقابلة للأمر الحسن، ولا يقابل الحسن إلّا

القبيح، أو على الأقل الأمر غير الحسن.

ولقد جاء أيضًا في سورة الروم ما

يشير
إلى أن الربا أمر غير مستحسن، فقد قال تعالى في سورة الروم:

{وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ

النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ}
[الروم:39]

إن عدم وجود أحكام للمعاملات في مكة سببه أن الدولة التي
كانت
قائمة كانت دولة شرك، وأن من المستحيل أن تنفذ أحكام المعاملات

الإسلامية في ظلها، وكان
الاتجاه

الأول إلى إخراجها من الشرك وإدخالها في التوحيد أولًا، ثم من
بعد ذلك

تكون
الدولة الإسلامية المنفذة، ولكن المحرمات كانت ثابتة في أول تشريع

الإسلام، وإن كان مسكوتًا عنها، فلم تكن موضع إباحة، بل كانت موضع سكوت
وعفو
حتى ينزل التشريع بتحريمها تحريمًا قاطعًا، فما كانت الخمر مباحة،
ولكن
كان مسكوتًا عنها، أو كانت في مرتبة العفوِ كما يقول علماء الأصول،
حتى
إذا كان المنع الصريح في المدينة كان معه العقاب، وهكذا كل ما كان

مسكوتًا عنه لم يكن موضع إباحة.

الآيات المدنية
ولما انتقل النبي -صلى الله عليه وسلم-

إلى
المدينة كان التنظيم الكامل للمعاملات؛ لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة،

تنظِّم العلاقات بين الناس، وتقوم على تنفيذها، والقضاء بها، فنظم
التعامل،

وابتدأ بأعلى أنواع التعاون بين الناس وهو الإخاء الذي آخى فيه النبي
-صلى

الله
عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار، والأنصار بعضهم مع بعض،

والمهاجرين بعضهم مع بعض، وشرعت النظم الاجتماعية، والمعاملات
الإنسانية؛

من
أحكام للبيوع والمزارعات، وتحريم للربويات وغيرها. وفرضية الصدقات

وتنظيمها، وإعطاء الفقير حقه، والتنظيم الاجتماعي الكامل، وشرعت
الزواجر

الاجتماعية من حدود وقصاص، وسُنَّت الأحكام الفاصلة بين الحقوق، وفتح
باب

الجهاد، ووضعت نظم الحرب، وقامت العلاقات الدولية على أسس متينة محكمة،

يراعى
فيها حق العدو، كما يلاحظ حق الولي على سواء؛ لأن المبادئ المدنية في

الإسلام قامت على إعطاء كل ذي حق حقه من غير بخس ولا شطط، ولا مجاوزة
للحد

ولا
اعتداء.

ويلاحظ أن مبادئ العدالة جاءت مع وجود الشريعة الإسلامية،
وقد
دعا إليها القرآن الكريم في مكة والمدينة؛ لأن العدالة حق ابتدائي لا
يختلف
في دولة عن دولة، فهو يتعلق بالنفس الإنسانية في ذاتها.

فالأمر

بالعدالة والإحسان والوفاء بالعهد جاء في سورة النحل، وهي مكبة
عند نظر

الأكثرين؛ لأن الله تعالى يقول فيها وهو أحكم القائلين:

{إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ،

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وَلَا
تَكُونُوا

كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تَتَّخِذُونَ

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى
مِنْ

أُمَّةٍ}
[النحل:
90-92].

ولقد أحصى القرطبي في تفسيره

الجامع لأحكام القرآن السور المدنية فقال: "عن قتادة نزل بالمدينة من

القرآن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، وبراءة،
والرعد،

والنحل، والحج، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات والرحمن،

والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، والمنافقون،

والتغابن، والطلاق، ويا أيها النبي لم تحرّم إلى رأس العشر، وإذا
زلزلت،

وإذا
جاء نصر الله، هذه السور نزلت بالمدينة، وسائر القرآن نزل بمكة".

ويلاحظ

أنَّه جعل سورة النحل من السور المدنية، ولكن المذكور في
المصاحف التي بين

أيدينا أنها مكية، ولعلَّ فيها روايتين.